علقت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، على قرار وزارة المالية بتمويل رواتب موظفي الإقليم.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمحكمة تلقته “عشتار تايمز” أن “وزارة المالية اتخذت جملة من الإجراءات تنفيذاً لحكم المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) المؤرخ 21 /2 / 2024 المتعلق برواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية”.
وأضاف البيان أنه “استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224 وموحدتها 269 /اتحادية/2023 ) وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق- مجلس الوزراء / وزارة المالية والاقتصاد تم ايداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6429) المؤرخ 11 /3 /2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات دوائر اقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024”.
وأوضح أنه “تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6368) المؤرخ 11 /3 /2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات المعوقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية والتنمية الاجتماعية في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024”.
وأضاف البيان أنه “تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024″، مشيراً الى أنه “تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6400) المؤرخ 11 /3 /2023 المرفق وذلك لصرف مستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024”.
وذكر أن “وزارة المالية قررت صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط وفي ما يخص شهر آذار تكون مشروطة بالتوطين”.
المحكمة الاتحادية تعلق على قرار وزارة المالية بتمويل رواتب موظفي الإقليم
