أعلن الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا وأحزاب الاستقلال الكاتالونية اتفاقهما على مشروع قانون عفو جديد سبق وأن أثارت النسخة الأولى منه حالة استقطاب في البلاد.
وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد تعهد بإصدار عفو يبرئ شخصيات صدرت بحقها أحكام أو جرت ملاحقتها لدورها في محاولة استقلال كاتالونيا الفاشلة عام 2017، وذلك مقابل حصوله على دعم برلماني من الحزب الانفصالي المتشدد “معا من أجل كاتالونيا”.
فالاشتراكيون بزعامة سانشيز أخفقوا في تحقيق غالبية في الانتخابات العامة الأخيرة العام الماضي التي أفضت إلى برلمان معلّق تحتاج فيه حكومة الأقلية اليسارية إلى دعم كتل أخرى لتمرير تشريعاتها.
وسلّط رفض النواب مشروع قانون العفو الأول في 30 كانون الثاني/يناير الضوء على ضعف الحكومة في هذا الجانب، حيث اعتبر نواب حزب “معا من أجل كاتالونيا” أن القانون لم يذهب إلى حد كاف في حماية جميع الأشخاص المعنيين، بدءا من الزعيم الكاتالوني السابق المنفي كارليس بوتشيمون.
وأعلن الطرفان في بيان مشترك أنه “بعد أيام من العمل المشترك، ومع مراعاة توجيهات القانون الدستوري الأوروبي وكذلك الدولي، توصل الجانبان إلى اتفاق (…) لتعزيز قانون العفو”.
أضافا أن القانون سيشمل “جميع الأشخاص المرتبطين بعملية الاستقلال”، وسيكون “متوافقا تماما مع الدستور والقانون والتشريع الأوروبي”.
وفي حديث له خلال زيارة إلى برازيليا، دافع سانشيز عن مشروع قانون العفو الجديد ووصفه بأنه “دستوري ومتوافق مع القانون الأوروبي”.
وانتقدت المعارضة اليمينية في اسبانيا اقتراح القانون الذي وصفه الحزب الشعبي المحافظ بأنه “مهين”.
وبالنسبة للكثيرين من اليمين الإسباني، يعتبر بوتشيمون عدو الشعب اللدود.
ومن المقرر أن تدرس لجنة برلمانية مشروع القانون قبل التصويت عليه في وقت لاحق.
وأعلنت المحكمة العليا الإسبانية الأسبوع الماضي أنها فتحت تحقيقا ضد بوتشيمون بتهم “إرهاب”.