أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أن نسب الفوائد في القروض الممنوحة من المصارف كبيرة وتستنزف رواتب الموظفين ولا بد من إعادة النظر فيها، فيما كشفت عن نتائج اجتماعها مع مديري المصارف.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن “هدف استضافة اللجنة المالية لمديري المصارف الأسبوع الماضي كان التعرف على مدى جديتها بالتوجه نحو تطبيق النظام المصرفي الشامل وأين وصلت في مجال الأتمتة على اعتبار أن الملف أكد عليه سابقا”، مبينا، أنه “كان لزاماً على اللجنة المالية أن تستضيف هذه المصارف وتضع لهم جدولا زمنيا لإكمال التحول نحو النظام الشامل”.
وبشأن نسب الفائدة في القروض المقدمة من قبل المصارف أوضح الكاظمي، أن” نسب الفائدة المفروضة على القروض كبيرة، ومن المؤسف أنها تستهدف الطبقات المتدنية والوسطى الفقيرة من الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية من الذين لديهم مشاكل مالية، إذ يتصورون أنه باستلام 10 ملايين دينار يحلون مشاكلهم فتتحول الــ 10 إلى 15 مليوناً وبأقساط طويلة الأمد في السداد، ما يستنزف رواتبهم”.
ونبه الكاظمي، إلى أنه “لا بد من إعادة النظر بفوائد القروض المقدمة من المصارف، حتى لو كان المستثمرون مصدر الأموال”، مؤكدا، أنه “ليس من الصحيح أن تستجيب المصارف لإرادة المستثمرين وتضع لهم ربحا عاليا”.
وتابع، أن “هناك فوائد للمصارف على حساب المصلحة العامة؛ لذلك لا بد من إعادة النظر في الفوائد المفروضة على مبالغ السلف التي يحتاجها الموظف والمتقاعد والمواطن البسيط”.
المالية النيابية تدعو لإعادة النظر بنسب فائدة القروض المقدمة للموظفين
