أعلن رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، اليوم الجمعة، ضبط 22 ألف حالة تزوير لأشخاص تسلموا رواتب خلافاً للقانون، والقبض على عدد من موظفي الهيئة تورطوا بتزوير معاملاتهم.
وقال رشيد، في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن “من أولويات الهيئة التنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات الرقابية لمكافحة الفساد، باعتبارها الجهات المختصة في هذا الملف الخطير”.
وأضاف، “منذ اليوم الأول لاستلامنا مهامنا كان هنالك تنسيق مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد، التي شكلت في هيئة النزاهة ومع الفريق الساند لها ما أثمر عن القبض على عدد من موظفي الهيئة، ممن قاموا بالتلاعب في تخصيصات المتقاعدين ومن بينهم مدير تقاعد الأنبار السابق وموظفون في صندوق تقاعد موظفي الدولة، وموظفون آخرون في الهيئة”.
وأكد، أن “الإجراءات الانضباطية إزاءهم أسفرت عن عزلهم وإحالتهم للقضاء وأرسلنا كتابا رسميا بتوقيعنا منذ ما يقارب أكثر من ثلاثة أشهر إلى هيئة النزاهة الاتحادية – الهيئة العليا لمكافحة الفساد ونسخة منه إلى مجلس القضاء الأعلى، رئاسة الادعاء العام الفريق الساند، وتمت الإشارة إلى وجود 22 ألف شخص استلموا مستحقات تقاعدية بمبالغ أكثر من 800 مليار بشكل مخالف للقانون دون وجه حق”.
وتابع، “وكان هذا الرقم بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء بالأخص مؤسسة الشهداء، التي تمكنت من إيصال معلومات إلى هيئة التقاعد بأن هؤلاء استلموا الأموال بمعاملات مزورة”.
وأشار، إلى أنه “تبين أن بعض المعاملات المزورة كان عليها ملف أو قيد أمني، وأتت من جهات مختصة بالتزوير، من اللجان الفرعية المختصة، وقد صرفت رواتب لهم في هيئة التقاعد، وأحيل الملف بالكامل مع الأسماء وأرقامهم التقاعدية ومبالغهم، إلى هيئة النزاهة – الهيئة العليا لمكافحة الفساد؛ لغرض استرداد الأموال”.