ذات صلة

جمع

النجمة العالمية كيت بلانشيت تظهر تضامنها مع فلسطين

ظهرت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، سفيرة النوايا الحسنة لوكالة...

خلاف على “أقساط تك تك” يؤدي إلى مقتل فرد في شرق بغداد

خلاف على "أقساط تك تك" يؤدي إلى مقتل فرد...

العميري: حكم العراق الشعب هو مصدر السلطات.

رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري،...

عملية أمنية هي الأكبر في البتاوين ببغداد

وزارة الداخلية أطلقت عملية أمنية واسعة في منطقة البتاوين...

نصائح تغذية لمرضى حصى الكلى: اكتشف الأطعمة المناسبة لصحتك

1. تعرف على أفضل الأطعمة للتخفيف من حصى الكلىالاغذية...

وزير الإعمار: مشاريع فك الاختناقات ستشمل 60 عقدة مرورية في بغداد

أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني، اليوم السبت، تحديد 60 عقدة مرورية ستشهد تنفيذ مشاريع لفك الاختناقات، وفيما علق على المطالبات بالتأني في التنفيذ بسبب الزحامات الحالية، أكد وضع شروط تعاقدية تتيح للدولة سحب أي مشروع ينحرف بنسبة 10٪ أو أكثر كعامل ضغط على المقاولين.
وقال ريكاني في تصريح تابعته “عشتار تايمز”: إنه “تم تحديد 60 نقطة في بغداد تشكل عقدا تتسبب باختناقات مرورية وتم اختيار جزء منها ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات”.
وأضاف، أن “مشاريع هذه الحزمة انتخبت ونفذت في ذات الوقت لضمان إنهاء العُقد المرورية التي تمثلها ولم تكن قريبة من بعضها البعض لضمان عدم حصول شلل وعلى سبيل المثال ساحة الفارس العربي تحتاج لعمل لكن يجب إنهاء الأعمال الحالية في ساحة النسور قبلها كي لا يقطع الطرق بالكامل والعمل يجري بخطط مدروسة”.
وتابع، أنه “لا يمكن تنفيذ المشاريع بتأنٍ وانتظار إكمال المشروع خلال سنة ونصف كمعدل قبل البدء بالثاني لأن العمل بهذه الطريقة يعني أن المشاريع المخطط لتنفيذها في 60 عقدة ببغداد لن تنتهي قبل 90-100 عام”.
وعن سبب تلكؤ وبطء الأعمال في الفترات السابقة قال وزير الإعمار: إن “الجزء الأكبر يتحمله من قاموا بالتعاقد مع المقاولين غير المهيئين وكذلك صياغة العقود التي لم تتضمن شروطا ملزمة بإكمال المشاريع إذ يجب أن يتم اختيار مقاول جيد وصياغة العقد بشكل جيد لتتمكن الدولة من القيام بدورها في المراقبة وتتخذ إجراء في حال الإخفاق”.
وأكد، أن “عقود الوزارة الجديدة وضعت فقرة تنص على سحب المشروع في حال انحرافه عن الشروط بنسبة 10٪ أو أكثر”.
ولفت، إلى أن “الصيغة العقدية تتيح للحكومة سحب المشروع دون الحاجة الى إنذار قضائي أو أي إجراء أولي وهذا يمثل عامل ضغط على المقاولين والشركات في تنفيذ المشروع وفق الشروط والمدة المحددة”.