كشفت اللجنة الدائمة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، عن مقترح لشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، فيما أعلنت فتح أكثر من 600 مركز في عموم العراق لتسجيل الأسلحة.
وقال سكرتير ومقرر اللجنة العميد الحقوقي منصور علي سلطان في لقاء تلفزيوني تابعته “عشتار تايمز” إن “اللجنة الوطنية في مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين”، مؤكداً: “وصلنا إلى 70 بالمئة من تنظيم قاعدة بيانات الأسلحة”.
وأضاف، أن “القانون يجيز لكل عراقي بلغ 25 عاماُ بحيازة السلاح”، مبيناً أنه “تم فتح أكثر من 600 مركز في عموم العراق لتسجيل الأسلحة”.
وتابع: “أطلقنا تطبيقاً إلكترونياً عبر بوابة أور لتسجيل الأسلحة”، مضيفاً: “لن نسمح بالتجارة غير المشروعة بالأسلحة”.
وأوضح أنه “سيتم مصادرة الاسلحة المحورة من صوتية إلى قاتلة”، مشدداً على أهمية أن “يكون المواطن دقيقاً في مصادر الأسلحة”.
وبين أن “بعض أصحاب محال بيع الأسلحة قاموا بالاستيراد”، مؤكداً “إغلاق 420 محلاً غير مجاز لبيع الأسلحة”.
وأشار إلى أن “هناك 320 موقعاً إلكترونياً في العراق تبيع الأسلحة”، منوهاً بأن “أصحاب مواقع استخدموا الدلفري ببيع الأسلحة”.
وأكمل: أنه “تم سحب أكثر من 25 ألف قطعة سلاح من الوزارات”، موضحاً أن “قيمة الأسلحة المصادرة من الوزارات تقدر ب10 ملايين دولار”.
ولفت إلى أن “الدكة العشائرية تحولت من جنحة إلى جناية”، مضيفاً أنهم “ماضون باتجاه مقترح شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين”.
ولفت إلى أن “الدكة العشائرية انخفضت بنسبة أكثر من 75 بالمئة”، مبيناً أن “من يمارس الدكة العشائرية سيدخل ضمن القيد الجنائي”.
وأكد أن “مطلق العيارات النارية سيواجه السجن لمدة 15 سنة”، مشيراً إلى أن “الألعاب النارية ممنوعة من الاستيراد وتدخل بطريقة غير شرعية”.