كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن وضع استراتيجية وإصلاحات واسعة لتطبيق نظام سياسة التوزيعات المائية، وفيما وصفته بالنظام الصارم الذي يهدف للمحافظة على تصاريف المياه وخزين الأنهر، تحدثت عن 3 مؤشرات مهمة ضمن استراتيجية التعامل مع الموقف المائي.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن” الوزارة وضعت استراتيجية وإصلاحات واسعة لتطبيق نظام سياسة التوزيعات المائية، وهو نظام صارم وعادل في نفس الوقت، كونه سيحافظ على عمليات التصريف للمياه، وعدم إطلاق أي تصريف من الخزين الاستراتيجي للنهر”.
وأضاف، أن “هناك ثلاثة مؤشرات مهمة ضمن استراتيجية التعامل مع الموقف المائي: الأول يتضمن العمل وفق استراتيجية وضعتها إدارة الموارد المائية يتم تجديدها بين فترة وآخرى للتعامل مع الموقف المائي، فيما يتضمن المؤشر الثاني اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة فيما يخص الجانب التفاوضي والذي يأتي بدعم مباشر من قبل رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية”.
وتابع، أن “المؤشر الثالث يتضمن العمل على تحييد وتقليل الملوثات العمودية لنهري دجلة والفرات، وهذا الموضوع صعب التعامل معه حينما تقل الإيرادات المائية”.
ولفت في الوقت نفسه، إلى أن “هناك حملات تنفذ لإزالة التجاوزات على المياه، سواء كانت على مستوى المحافظات أو الأشخاص أو الوحدات الإدارية، فضلا عن رفع التجاوزات عن المحرمات التي تعيق حركة جريان المياه”، لافتا، إلى أن “الوزارة تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة للأنهر والقنوات المرتبطة بها”.
وأشار شمال، إلى أن “الوزارة تقوم بحملات وطنية لترشيد وتقليل استهلاك المياه، إضافة إلى التنسيق مع القنوات الإعلامية الوطنية، من أجل تعزيز هذا الجانب، والعمل على إشاعة ثقافة التعاون بين الجميع للعمل على توفير المياه”.
وأكد، أن “الوزارة لديها تشكيلة خاصة على مستوى هيئة إدارة عامة للمياه الجوفية، وهذه الهيئة المعنية بإدارة المياه الجوفية وتنميتها واستثمارها بكل العالم يتم التعاون معها بتخزين استراتيجي للأجيال المقبلة”.
وبين،”هنالك آبار كثيرة خصوصا في المناطق النائية والمناطق الوعرة بالمياه، وهذه المناطق يصعب إيصال المياه السطحية لها”.
الموارد: تطبيق نظام صارم للمحافظة على تصاريف المياه وخزين الأنهر
