أكدت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، وجود مواد قانونية رادعة في قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 تصل إلى الإعدام بحق المهربين والمتاجرين بالمخدرات، فيما كشفت عن وجود لجنة تعكف حالياً على تقديم مقترحات لتعديل بعض مواد القانون.
وقال المتحدث باسم المديرية العقيد بلال صبحي في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن” قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 يتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام، حيث تنص المادة 27 على عقوبات قاسية منها يعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من يتورط بزراعة المخدرات والصناعة والاستيراد والتصدير، وهذا يعني أن عقوبة تهريبها والمتاجرة بين الدول تصل إلى الإعدام”.
وأضاف،” أما فيما يخص تجارة المخدرات محلياً ما بين النقل والترويج فتنطبق عليها أحكام المواد 28 من القانون والتي تتضمن عقوبات السجن المؤبد أو المؤقت ولا توجد هناك تعديلات جديدة فيما يخص المواد العقابية ضمن أحكام قانون المخدرات”.
وتابع، أن” هناك لجنة مختصة بتعديل بعض المواد القانونية ولكن فيما يخص مواد القانون العقابية فلا يوجد تعديل عليها كون التاجر والمروج والناقل لهذه المواد محليا، إذ إن عقوباتها تصل للسجن المؤبد وكذلك تصل عقوبة التهريب والمتاجرة بين الدول للإعدام ما يعني أن هنالك عقوبات رادعة”.
ولفت إلى، أن” هنالك تعاوناً بين الأجهزة الأمنية والقضاء في ملاحقة المتاجرين والناقلين للمخدرات، وقبل أيام تم الحكم على امرأة متاجرة بالسجن 15 عاماً من قبل رئاسة محكمة استئناف الرصافة وهناك تشدد بالعقوبات وفقاً لقانون المخدرات”.
الداخلية: لجنة خاصة تعكف حالياً على تعديل قانون المخدرات
