أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، عن مباشرة وزارة الصحة بإجراءات فحص وتسعير الأدوية في الأسواق، فيما أشارت إلى التوجه لإطلاق تطبيق خاص بالأدوية.
وقال عضو لجنة الصحة النيابية مقدام الجميلي بتصريح تابعته “عشتار تايمز”، إن “التسعيرة الدوائية يجب أن تتابع من قبل المؤسسات الرقابية داخل دوائر الصحة”، مشددا على “دور دائرة التفتيش كونها العنصر الرقابي المهم الموجود داخل دوائر الصحة على مستوى متابعة شراء الأدوية”.
وأضاف، أن “قسماً من الأسعار تتضمن مغالاة حقيقة تم تشخيصها، وتم توجيه دائرة التفتيش على متابعة تلك الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة التي تتخذ بحق كل شخص يتلاعب بموضوع التخصيصات المالية للقطاعات وكذلك ما يخص موضوع التسعيرة الدوائية بالنسبة للقطاع الخاص”.
وحول إجراءات فحص الأدوية، أكد الجميلي أن “هذا المشروع تم العمل به من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة ودائرة العيادات الشعبية ودائرة الامور الفنية المكونة من الرقابة الدوائية الخاصة بفحص الأدوية”، مشيراً إلى، أن “وزارة الصحة بدأت بسحب الأدوية غير المفحوصة من الأسواق، والعملية مستمرة”.
وأكد، أن “هناك عدداً كبيراً من الأدوية فحصت وتم وضع لواصق التسعيرة على غرار ما موجود خارج العراق”، لافتاً إلى أنه “خلال الفترة المقبلة ستكون جميع الأدوية مفحوصة ومسعرة”.
وبيًن، أن “وزارة الصحة ستطلق برامج وتطبيقات ممكن المواطن معرفة سعر العلاج”.
وعن زيارته إلى دائرة صحة صلاح الدين، بين أنه “تم عقد لقاء موسع مع كادر الدائرة”، لافتاً إلى، أن “زيارتنا هي امتداد للعلاقة الإصلاحية بين المؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب والسلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة الصحة”.
وذكر، أن “هناك مشاكل كثيرة تتعلق بالقطاع الصحي عموما، لكن ما يخص صلاح الدين هنالك مشاكل تتعلق باستحقاقات الموظفين من الترقيات والعلاوات وكذلك موضوع مخصصات الخطورة الإدارية”، موضحاً، أن ” المنظومة الصحية بدأت تتطور بالآونة الأخيرة، إذ إن سبب الإخفاقات السابقة هو سوء إدارة وتخطيط والتي تراكمت منذ 2003″.
إجراءات حكومية حازمة للحد من ارتفاع أسعار الأدوية
