أكد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط حسين طالب، اليوم الجمعة، انحسار عمليات تهريب الوقود لأدنى مستوياتها، وفيما أوضح الإجراءات المطبقة، كشف عن العقوبات القانونية المطبقة.
وقال طالب في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن “وزارة النفط وبإسناد من الأجهزة طبقت إجراءات مدعمة بمراقبة حثيثة وتنسيق عال ساهمت بتقليل حالات تهريب الوقود من المحطات”.
وأضاف، أن “الإجراءات تضمنت رصد أوكار التهريب ومحاسبة أصحابها وفق القانون وكذلك اتخذ مجلس إدارة شركة توزيع المنتجات النفطية قراراً بسحب الرخصة من محطات الوقود التي يتثبت عليها جرم التهريب وتصادق قضائيا بقرارات باتة “.
وتابع أن “أغلب الحالات المسجلة كانت في محافظتي البصرة ونينوى وتم فرض الكثير من الغرامات ومنذ تطبيق عمليات التدقيق مطلع العام الجاري لم تسجل أية حالات جديدة أو بيع فوق التسعيرة وبفضل الإجراءات والمتابعة انحسر الموضوع”.
ولفت إلى أن “تشديد الأجهزة الأمنية إجراءاتها ضيق الخناق على المهربين وبالتنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية واستخبارات شرطة الطاقة وهنالك عمل تكاملي وهنالك إصرار على الاستمرار بالمتابعة دعماً للاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى أن “المخالفات الحالية تنحسر ببراميل أو أوكار قليلة تحتوي من ألف إلى ثلاثة آلاف لتر ولم تعد ترصد حالات تهريب عبر صهاريج”.
المنتجات النفطية تعلن انحسار عمليات تهريب الوقود
