أحصت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، أعداد المولدات المسجلة لدى الوحدات الإدارية، وفيما اوضحت آلية تخصيص كميات الوقود لها، أكدت أن حملة رصد المخالفين لتسعيرة الأمبير مستمرة مع تطبيق إجراءات صارمة.
وذكر معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس الكلابي في تصريح تابعته “عشتار تايمز” أن “هناك اهتماما كبيرا من رئيس الوزراء ومن جميع المعنيين بموضوع المولدات التي تجهز المواطنين بالطاقة الكهربائية حيث تعد خطوة إيجابية لإعانتنا على المخالفين ولخدمة المواطن البغدادي”.
وأضاف الكلابي، أن “هناك تجهيزا جيدا للكهرباء في بعض المناطق، ولذلك أعطى المحافظ الصلاحية لمسؤولي الوحدات الإدارية لخفض السعر”، لافتا الى أن “هناك أكثر من ناحية او ناحيتين عملت بهذا المعيار”.
وبشأن كميات الوقود، أكد الكلابي أن “هناك جردا يتضمن المعلومات الكاملة عن المولدات التي تجهز المواطنين بالطاقة الكهربائية، إذ أن هذا الجرد يرسل الى هيئة توزيع بغداد وعلى أساسه يتم تحديد الحصة الوقودية وفق ما وعدت به شركة توزيع المنتجات النفطية”.
وتابع “أننا الآن بانتظار الإجراءات بعد تسليم الجرد لشركة توزيع المنتجات النفطية”.
وبشأن أعداد المولدات المسجلة، ذكر أنه “خلال اليومين المقبلين ستتم تحديد المولدات المسجلة وغير المسجلة”، لافتا الى أن “عدد المولدات المسجلة تجاوز 5 آلاف مولدة بحسب ما وصل إليه الجرد من مسؤولي الوحدات الإدارية الذين اعتمدوا على البيانات المرسلة من وحداتهم”.
ولفت الى أن “هناك حملات على المخالفين للتسعيرة، وهي مستمرة بتطبيق إجراءات صارمة وفقا للقانون”.
وكشف مصدر حكومي في وقت سابق عن إطلاق حملة كبرى لرصد أصحاب المولدات المخالفين لتسعيرة الأمبير ومحاسبتهم وفق القانون.
محافظة بغداد: حملة رصد المخالفين لتسعيرة الأمبير مستمرة
