أوضحت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأربعاء، تصنيفات القطاع السياحي وإجراءاتها التفتيشية لتطبيق المعايير العالمية وضمان رصانة الأداء والخدمات في الفنادق والمرافق السياحية، فيما حددت أدوار القطاع الخاص للارتقاء بالبنى التحتية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن” هيئة السياحة إحدى هيئات وزارة الثقافة والسياحة والآثار تتبنى عبر دوائرها التخصصية متابعة القطاع السياحي من خلال تصنيفاته التي تتوافر في البيئة العراقية وتشمل السياحة الدينية والأثرية والطبيعية”.
وأضاف، أن” هيئة السياحة عملت على توفير فرص استثمارية بهذا القطاع عبر إعادة مسح جميع قطع الأراضي والمرافق السياحية العائدة لها ومن بينها الفنادق بما لديها من أسهم فيها”، مشيرا إلى أنها “دعت جميع الجهات التي ترغب بالاستثمار إلى حضور الاحتفال الخاص بيوم السياحة العالمي في بغداد والذي تم بمشاركة مجموعة من الشركات وممثلي سفارات الدول العربية والأجنبية حيث أعلنت عن هذه الفرص الاستثمارية وكذلك وفرت مجموعة من التسهيلات لغرض الاستثمار السياحي في العراق”.
وتابع، أن” البنى السياحية في العراق قديمة وبعضها متهالك ونعتمد اليوم على القطاع الخاص لتطوير البنى التحتية على مستوى الفنادق والمطاعم السياحية، إذ إن هذا النوع من الاستثمار مطلوب وهو ما عملت عليه الهيئة عبر إشراك القطاع بتطوير الواقع السياحي”.
ولفت إلى أن” هناك متابعة وحرصا كبيرين على توفير المتطلبات السياحية وفق المعايير المعتمدة على المستوى العربي والعالمي وهذا ما تقوم به دائرة التفتيش والمتابعة في هيئة السياحة ومهمتها النظر في جميع المرافق السياحية”.
وأشار إلى” متابعة شؤون الفنادق في جميع المحافظات وتصنيفاتها من تفتيش ومراقبة للحفاظ على نسبة عالية من رصانة الأداء والخدمات والمظهر حضاري أيضا من مهام دائرة التفتيش والأقسام التابعة لها في المحافظات”.
وأكد، أن” هناك تنسيقا عاليا بين هيئة السياحة والجهات المعنية باستقبال السائحين الوافدين إلى العراق وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لحركتهم في الداخل ومتابعة شؤونهم”، لافتاً إلى أن “هذه الإجراءات توفر مناخا جاذبا للسياحة وبحاجة لتعزيز وزيادة المرافق والبنى التحتية اللازمة للارتقاء بواقع السياحة نحوَ أفضل”.
إجراءات حكومية لضمان رصانة الأداء والخدمات في الفنادق
