أحصت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عدد العيادات الشعبية في عموم العراق، وفيما أشرت تحديين يواجهان هذه العيادات، أعلنت عن خططها لمواجهتهما وزيادة أعدادها واستهداف المناطق النائية.
وقال مدير عام الصحة العامة، رياض عبد الأمير، في تصريح تابعته “عشتار تايمز”، إن “دائرة العيادات الطبية الشعبية تأسست عام 1986 بموجب قانون العيادات الشعبية رقم 89، ويبلغ عدد الدوائر أكثر من 320 عيادة في عموم المحافظات، وتقدم خدمات علاجية ومختبرات وخدمات الأسنان والأشعة والسونار”.
واوضح عبد الأمير، أن “الأجور المستقطعة مقابل الخدمات المقدمة في العيادات الطبية الشعبية هي أجور رمزية وتوفر بها العلاجات للحالات المرضية العامة البسيطة والمزمنة”.
وأضاف أن “خطة دائرة العيادة الشعبية لتحسين الخدمات وتوسيع النطاق تتضمن زيادة أعداد العيادات الشعبية وخاصة في الأماكن النائية”، مشيراً إلى “افتتاح نحو 13 عيادة في بغداد منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، والخطة تشمل المضي في افتتاح أعداد أخرى في المحافظات”.
وتابع: “تم استحداث عيادات شعبية تخصصية وأطباء من مختلف الاختصاصات وبأسعار مخفضة، حيث تم افتتاح 4 عيادات من هذا النوع في بغداد، وسيتم افتتاح أعداد أخرى في المحافظات خلال الأسابيع المقبلة”.
ولفت إلى أن “هناك خططاً لتحسين الخدمات العلاجية من حيث استحداث صيدليات جديدة وزيادة كميات الأدوية فيها”، منوهاً بأن “هناك عقود شراكة استثمارية كمعمل أوكسجين ومعمل الصحة الوطني و(سرنجات) ومطبعة وشركة معالجة النفايات في القطاع الخاص، فضلاً عن خطط استثمارية مستقبلية كثيرة من مصانع أدوية ومستلزمات ومراكز تخصصية ومستشفيات”.
وأكد أن “الأدوية متوفرة مجانية في العيادات الشعبية للأمراض العامة والمزمنة، إلا أن العيادات التخصصية في المستشفيات تكون الأدوية المزمنة مجانية والعامة تقدم بمبالغ زهيدة”.
وبشأن التحديات التي تواجه العيادات الشعبية، ذكر عبد الأمير، أن “توفر الكوادر الطبية والصحية في العيادات الشعبية، وعدم توفر أماكن وأراضٍ يمكن استغلالها لإنشاء العيادات خاصة في المناطق النائية، أبرز التحديات التي تواجه العيادات الشعبية”.
وأشار إلى أن “هناك خططاً لمواجهة تلك التحديات من خلال تحسين أجور العمل والاستعانة بالكوادر الأجنبية، إضافة إلى توجيه دوائر الصحة باستئجار أبنية خاصة لإنشاء العيادات الشعبية”.