أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، تضمين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك، في مشروع قانون موازنة 2023، فيما حددت موعد الشروع بتنفيذها.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح تابعته”عشتار تايمز” إن “الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت مع شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك، تأتي ضمن العناية الحكومية الكبيرة لملف الكهرباء لوضع معالجات استراتيجية وحقيقية تخدم ملف الكهرباء”.
وأضاف موسى، أن “الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمنت في مشروع موازنة عام 2023، ورصدت لها التخصيصات المالية اللازمة وبمجرد إقرار الموازنة ستتحول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى عقود وعمل على الأرض”.
وتابع أن “خطوات تنفيذ الاتفاقات ستأتي تباعاً ولكل مشروع سقف زمني للإنجاز ومنها ما سيكون خلال سنة ومنها خلال سنتين وأخرى خلال 3 سنوات”، مشيراً إلى أن “مذكرات التفاهم تضمنت صيانات طويلة الأمد لمدة 5 سنوات للوحدات التوليدية”.
ولفت إلى أن “المشاريع ستتضمن إنشاء محطات تعمل على الغاز المصاحب، ويتضمن نصب وحدات الدورة المركبة التي لا تحتاج إلى الوقود، تعمل على الحرارة الناتجة من وحدات الدورة البسيطة، وتتضمن المضي بنصب محطات حرارية تعمل على جميع أنواع الوقود، وبذلك تحقق الوزارة والحكومة ضغطاً للنفقات التشغيلية، وتقليل الاعتماد على الغاز المورد”.
وأكد أن “المشاريع تتضمن دعماً لجميع مشاريع الطاقات المتجددة من حيث حث البنوك على تمويل مثل هكذا مشاريع”، موضحاً أن “مذكرات التفاهم التي يتم عقدها خطوة استراتيجية لمعالجات حقيقية لملف الكهرباء”.
الكهرباء تحدد موعد تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة
