شكّلت هيئة الجمارك لجنة مشتركة لتنفيذ توصيات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخيرة لمعالجة الأخطاء بالقرارات السابقة جمركياً، مثمنة قرار مجلس الوزراء لما له من دور فاعل بمكافحة الفساد.
وقال مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إنه “وجَّه اللجنة المشكلة بإعداد ورقة عمل للوصول إلى النتائج المرجوة المتمثلة في حماية وتطوير الاقتصاد الوطني، ومنع تهريب العملة ومكافحة غسيل الأموال وتزوير التصاريح الجمركية”، مبينا أن “آلية العمل المتضمنة إشراك وزارة النقل بتأييد صحة صدور التصاريح الجمركية قبل تصديقها من قبل الهيئة، أسهمت بالحد من استخدام المزورة منها للدخول بمزاد البنك المركزي”.
وثمّن الزبيدي “قرار مجلس الوزراء المتضمن التريث بتطبيق تعليمات فرض الرسوم القطعية على الحاويات الخاصة بالموانئ، إضافة إلى قرار تشكيل لجنة مشتركة من وزارات أخرى للنظر في طلبات الإعفاءات الواردة لها من الجهات ذات العلاقة للسيطرة على هذه الإعفاءات مع ربط قسم التحري مع اللجنة الخاصة لمتابعة استخدام هذه المواد”.
وعدَّ الزبيدي “بعض الإعفاءات منفذاً للفساد والتهرب الجمركي، ما يتطلب مراجعة الآلية الخاصة بوصول المواد المعفاة واستخدامها بالمشاريع الاستثمارية”، موضحاً أنَّ “دور الجمارك يتمثل بحماية الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة، وحالة تقلبات السوق الوطنية، لدوره الحيوي بمسألة الحماية، من خلال مراقبة التلاعب والتهرب الجمركي ومكافحة الجرائم الاقتصادية”.
وأشار مدير الجمارك الى “أهمية الجمارك من الجانب الأمني، من خلال مكافحة الغش والتهريب وتبييض الأموال، من خلال مكافحة عمليات تزوير التصاريح الجمركية وشهادة المنشأ والتلاعب بالأعداد والمواصفات الفنية”.
الجمارك تشكل لجنة لمعالجة “الأخطاء” بالقرارات السابقة
