المالية النيابية: موازنة 2023 تشبه سابقاتها

رأى عضو لجنة المالية النيابية محمد نوري، أن موازنة العام 2023 ستكون كسابقاتها، مستبعداً إجراء أي تغيير حقيقي على مسوّدة مشروع قانونها التي من المقرر التصويت عليها من قبل الحكومة الاتحادية و إرسالها للبرلمان لمصادقتها خلال الأيام المقبلة.
وقال نوري في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن وزارة المالية تعمل على إنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 ووضع اللمسات الأخيرة للقانون.
وأضاف أن وزارة المالية سترسل المسودة النهائية للقانون إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
وتابع بالقول إن مسوّدة موازنة العام 2023 تشبه إلى حد ما الموازنات السابقة ولا يوجد اي تحديث او رؤية اقتصادية وفق الوفرة المالية للبلاد”، مردفا بالقول إنه “لا يوجد أي تغيير حقيقي في هذه الموازنة”.
ونوه نوري إلى ان وزارة المالية حسبت سعر برميل النفط ب 65 دولاراً وأن المبلغ الإجمالي للقانون الموازنة قد يتجاوز 180 تريليون دينار.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد كشف، أن “الموازنة العامة ستركز بالدرجة الأساس على القطاع الصحي، ودعم المستشفيات، والتقليل من إجراء العمليات في الخارج، ودعم الطبقات الهشة والرعاية الاجتماعية، وذوي الإعاقة، ورفع سقف رأسمال القروض للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل”.
وأضافت أن “سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة بلغ 65 دولاراً، وقد يصل إلى 70 دولاراً، ولم تضع حتى الآن المبلغ الإجمالي للموازنة، فيما ثُبت سعر صرف الدولار عند 1450”.
وأشارت وزيرة المالية، إلى أن “مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية في حال وافق مجلس النواب عليها، ما يعزز الإيرادات”.