قدمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، احصائية بجدول اعمالها خلال الشهر الماضي، فيما اعلنت عن حسم 18 من الدعاوى والطلبات الدستورية لشهر تشرين الثاني الماضي والواردة في جدول أعمالها اليومي ضمن جلساتها اليومية وبحضور كافة أعضائها.
وذكرت صحيفة مجلس القضاء وتابعتها عشتار تايمز، أن “المحكمة الاتحادية أصدرت حكما بالدعوى المرقمة (230/ اتحادية/ 2022) المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية المادة (الثامنة عشر) من قانون رقم (15) لسنة 2008 (قانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في إقليم كردستان) والصادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق وان المادة المحكوم بعدم دستوريتها نصت على أن (يوقف العمل بالفقرة (5) من المادة الأربعين من القانون ويحل محلها: إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الأولى طلب التفريق)”. وأضافت أن “المحكمة وجدت من خلال المادة المطعون بعدم دستوريتها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وقد شرع الإسلام الزواج وأسس له نظاما يقوم على مجموعة من الأحكام الشرعية والغاية منها صيانة المجتمع ووضع قانون ينظم العلاقات العائلية والاجتماعية السائدة فيه ومعظم الدول الإسلامية لم تمنع الزواج من امرأة أخرى ولكن حرصا منها على المحافظة على الأسرة وضعت ضوابط لممارسة هذا الفعل المباح مع وضع شروط ووجود مصلحة مشروعة وذكرت في عدة نصوص قرآنية اي ان المشرع لا يخالف احكام الشرع وتفسيرات الفقهاء للآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع”.
الاتحادية تحصّي الدعاوى والطلبات الدستورية خلال تشرين الثاني بينها”الزواج الثاني”
