اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن تطبيق آلية بيع الدولار في المصارف تشكل توجهاً عملياً صحيحاً لتحقيق الاستقرار بسوق الصرف، لافتاً إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي مستمرة بتوفير خيارات كذلك لتحقيق هذا الهدف.
وقال صالح، إن “الإجراءات المستحدثة في توفير منافذ واسعة ومتعددة رسمية لعرض الدولار النقدي عبر الجهاز المصرفي الحكومي مع زيادة المخصص للمسافر الواحد الى 5 آلاف بدلاً من 3 آلاف دولار وصولاً الى 10 آلاف دولار تمثل خياراً صحيحاً لتحقيق الاستقرار بسوق الصرف”.
وتابع، “يضاف لذلك تعزيز بطاقات الائتمان برفع سعر صرف الدينار عند الدفع من خلالها مع زيادة سقوف السحب فيها، وتشكل تحركاً صحيحاً كذلك في واحدة من تطبيقات التدخل الإيجابي المباشر في سوق الصرف من جانب السلطة النقدية، لتوليد منافسة فعلية بين باعة العملة في السوق الثانوي للصرف ليكون مستقراً في نطاق سعر الصرف المركزي للدينار”.
وأشار إلى أن “الإجراءات المتبعة توفر الدولار النقدي عن طريق فرص متاحة وعادلة ومتساوية للمستحقين وإتاحته مباشرة الى الفئات التي تحتاجه لأغراض السفر والعلاج خارج البلاد”.
وأضاف، أن “هذا التوجه في سياسات التدخل في سوق الصرف يعد بمثابة توسع إيجابي في تحويل سوق الدولار النقدي الى سوق مرنة تتمتع بمقدار عالي من التنافسية والحوكمة والانضباط في آن واحد”، لافتا الى ان” السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وضمن واجبات تدخلها في سوق الصرف بتوفير عرض كافي ومناسب من العملة الأجنبية يلحظ إنها سياسة ثابتة ومستمرة في توفير خيارات مضافة أخرى في توفير عرض العملة الأجنبية والتي ستساهم وباستمرار في استقرار سوق الصرف”.
ولفت مستشار رئيس الوزراء، إلى أن “هذا التوسع يضمن في الوقت نفسه الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وهو الهدف السامي للسياسة النقدية في البلاد”.
صالح: بيع الدولار في المصارف الحكومية يحقق الاستقرار بسوق الصرف
