طالب موظفو العقود في جامعة سامراء بمحافظة صلاح الدين الحكومة ووزارة المالية باستكمال إجراءات تثبيتهم على الملاك الدائم، فيما أكّدت رئاسة الجامعة توفّر التخصيص المالي للمتعاقدين.
سنوات طوال قضاها متعاقدو جامعة سامراء كغيرهم من بقية الجامعات والتي وصلت خدمة البعض منهم لأكثر من عشرة أعوام. المتعاقدون طالبوا وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء باتخاذ قرار تثبيتهم لإنهاء معاناتهم. جامعة سامراء من جانبها أنجزت جميع الكتب الرسمية الخاصة بتمويل موظفيها وأيّدت توفّر التخصيص المالي لهم، لكن تعدّد الكتب الصادرة من وزارة المالية أحبط معنويات الكثير منهم فتارة تطمئنهم بالتثبيت وأخرى تلوّح بفسخ عقودهم.
يبقى تدريسيو ومحاضرو جامعة سامراء المتعينين بعقود كحال الجامعات الأخرى ينتظرون بصيص أمل من الحكومة لتنظر في مطالبهم وتسارع بتثبيتهم على الملاك الدائم لضمان حقوقهم.