أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أن المجلس يحتاج الى فترة شهرين لاقرار قانون الموازنة العامة بعد التصويت عليها في مجلس الوزراء.
وقال عضو اللجنة مرتضى الساعدي في تصريح اطلعت عليه”عشتار تايمز” إن “مجلس النواب دخل عطلته التشريعية، وهناك ما يلزم البرلمان دستورياً بالتمتع بها، ومع هذا يمكن للبرلمان عقد الجلسات الطارئة”.
وأضـاف الساعدي، أن “الموازنة حتى وان صوت عليها في مجلس الوزراء فإنها ستحتاج إلى وقت داخل البرلمان لدراسة استحقاقات كل محافظة”.
ورأى أن “إقرار الموازنة في آذار المقبل مبالغاً فيه، ويمكن إقرارها في وقت أبكر”.
نائب: البرلمان يحتاج الى شهرين لاقرار الموازنة
