بغداد-عشتار تايمز
رجحت اللجنة المالية النيابية أن يكون مجموع مبالغ قانون الموازنة 150 تريليون دينار، لافتة إلى أن العجز لن يتجاوز 10%.وذكر نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله في بيان ، أن “الحكومة تعمل وبشكل يومي على اكمال الموازنة العامة للبلاد بأقرب وقت ممكن، فضلا عن ملفات تحسين الخدمات الاساسية والوضع الاقتصادي ”.مبينا أن الحكومة سوف تنتهي من النقاشات على القانون وترسله إلى البرلمان مطلع العام المقبل.كاشفا عن إمكانية تضمينها بـ 75 ألف درجة وظيفية لأصحاب الشهادات العليا والخريجين الأوائل على الجامعات.