بغداد- عشتار تايمز
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، وجود دعوات نيابية وحراك لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا للرواتب، ورفع سن التقاعد مجدداً.وقال عضو اللجنة أوميد محمد إن “هناك دعوات نيابية كثيرة لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا من رواتب المتقاعدين وإعادة عمر المتقاعد إلى 63 سنة”.مشيرا إلى أن “هناك محورين لتعديل القانون أما بجمع 10 تواقيع داخل البرلمان وعرضه أمام هيئة الرئاسة ويحال إلى القانونية للنظر فيه، والمحور الثاني أن يأتي التعديل من الحكومة”مبينا أن “أي تعديل لقانون فيه جنبة مالية لا بد أن يؤخذ به رأي الحكومة بالرفض أو القبول”.