الجبوري: تشريع قانون النفط والغاز بات ضرورة ملحة

أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، أن تشريع قانون النفط والغاز بات ضرورة ملحة لإنهاء التقاطعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في الملف النفطي، وفيما لفت إلى أن الحكومة قادرة على إرسال موازنة 2022 إلى مجلس النواب في حال حصلت على تصويت نيابي يخولها بذلك
وقال الجبوري في تصريحات صحفية إن “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم يلزم جميع الأطراف المعنية بتطبيقه”.
وأضاف، “أن لا سبيل ولا خيار أمام الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان الا تطبيق القرار وبالإمكان تطبيقه عبر خيارات منها تشريع قانون النفط والغاز أو وضع فقرات تتضمن مهلا دستورية وقانونية في قانون الموازنة اذا ما تم تشريعه”.
وأكد أن “من الممكن الوصول إلى حل عبر قانون النفط والغاز الذي بات تشريعه ضرورياً جداً وملحاً ولا يمكن تشريع الموازنة بدون تطبيق قرار المحكمة الاتحادية”.
وحول ملف الموازنة أشار الجبوري إلى أن “الحكومة مستعدة لتقديم مشروع موازنة 2022 في حال صوت مجلس النواب مخولاً إياها إرسال القانون للسلطة التشريعية ووزارة المالية أكملت المسودة الأولية بعد عقد عدة اجتماعات مع الوزارات”.
وحول الخيار الأقرب للتحقق بين تشريع الموازنة أو التصويت على قانون الدعم الطارئ، أشار الجبوري إلى أن “اتمام الحكومة للموازنة وارسالها لمجلس النواب للنقاش حولها يحتاج لفترة تتراوح بين 3-4 أشهر والأفضل هو تشريع قانون الدعم الطارئ لتوفير الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية ودفع بعض الديون على العراق ودفع مستحقات الغاز لضمان ديمومة تجهيز الطاقة الكهربائية وبالإمكان اقراره بجلسة نيابية واحدة”.