نينوى – عشتار تايمز
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاربعاء بإصدار محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ نينوى الأسبق.
الهيئة أشارت، إلى ان ( أمر الاستقدام صدر من المحكمة على خلفيَّة وجود مُؤشِّراتٍ فسادٍ ماليٍّ وهدرٍ للمال العام من قبل المُحافظ) موضحة إنَّ (المُحافظ الأسبق قام بصرف مبلغٍ يفوقُ 63 مليون دينارٍ كمصاريف إداريَّةٍ لإحدى شركات المُقاولات المُتعاقد معها، لتنفيذ أحد المشاريع في المُحافظة، دون سندٍ قانونيٍّ) ، مُبيّنةً أنَّ (عمليَّة صرف المبلغ تمَّت بعد إنهاء العقد دون إنجاز المشروع) .