أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، وجود اهتمام موسع لحصر السلاح بيد الدولة، وفيما أشار الى فتح قاعدة بيانات في كل مركز شرطة لتسجيل الأسلحة الخفيفة، توعد المخالفين بـ”المساءلة القانونية”.
وقال الشمري في تصريح تابعته “عشتار تايمز”، أن “هناك اهتماماً موسعاً لحصر السلاح بيد الدولة”، مستدركاً بالقول: “دعونا المحافظين وقادة الشرطة والعمليات في المحافظات؛ لمناقشة الخطة الاستراتيجية لضبط وسحب السلاح بيد الدولة”.
وأضاف، أن “هناك خططاً قريبة المدى ومتوسطة وبعيدة، وتم المناقشة مع المحافظين الكثير من المواضيع التي يتعاونون فيها لحصر السلاح: منها جوانب إعلامية، قانونية، إدارية”.
وذكر وزير الداخلية: “نهيب المواطنين بعدم اقتناء السلاح الثقيل والمتوسط”، متوعدا المخالفين بـ”إخضاعهم للمساءلة القانونية وعقوبات شديدة”.
وشدد الشمري على “ضرورة تسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة”، مؤكداً: “فتح قاعدة بيانات لتسجيل هذه الأسلحة الخفيفة في كل مركز شرطة؛ لكي لا يتعرض صاحبها الى المساءلة ومصادرة السلاح”.
وتابع حديثه، قائلا: “سنبتع خطوات الخطة الاستراتيجية وتنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة جميع الأسلحة غير المسجلة”.
وزير الداخلية يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ويتوعد المخالفين
