بغداد – عشتار تايمز
أهم ماجاء من توجيهات لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت خلال ترأسه اجتماعاً في محافظة الديوانية خُصص لمناقشة الواقع الخدمي في المحافظة:
- مكافحة الفساد الإداري والمالي في سلم أولويات الحكومة
- +الزيارة الى الديوانية تأكيد لرسالة الحكومة في تبني اولوياتها في المنهاج الوزاري وخطة عمل.
- تشخيص أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه أبناء شعبنا في عموم المحافظات
-رؤية الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن يكون، ولا يمكن تأخيره في ظل تردي وعدم فاعلية مختلف القطاعات
- لا يمكن أن نستمر بسياسة الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للموازنة.
-الفساد الإداري والمالي تهديد خطير على مجمل الخطط والبرامج والسياسات التي تنفذها اي حكومة، سواء الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية
-من المناسب أن نبدأ من الديوانية، هذه المحافظة التي تتصدر المحافظات في نسب الفقر والبطالة، وفي ضعف النشاط الاقتصادي على مختلف المستويات، الذي أثّر بشكل كبير على الوضع الخدمي والمعيشي لعموم أبناء المحافظة
-هذه المحافظة أعطت وضحّت، وقدمت قرابين من الشهداء والجرحى في مختلف المحطات التي مرت على البلد، كان آخرها الحرب على داعش.
-ضعوا الشهداء امامكم في كل مفصل وفي كل حركة وموقف وفي كل قرار، الأمة التي لا تعترف ولا تخلد شهداءها، أمة غير حيّة
- زياراتنا زيارات عمل، نستعرض فيها المشاكل ونضع الحلول ونستمع اذا كانت هناك مبادرات، نؤيدها، ونخرج بحصيلة من التوصيات
-هناك فريقا يتابع التوصيات، وعلى أساس المتابعة يتم تقييم كل المعنيين، بدءاً من المحافظ وانتهاءً بالمدراء ورؤساء الوحدات الادارية وعموم الدوائر
-لدينا مشاريع متلكئة في الجانب الخدمي، ويجب على الوزراء والوكلاء المتواجدين، الوقوف على هذه المشاريع، ومتابعة واقع عمل الدوائر، وأن نضع الحلول ونذهب الى تخصيصات المحافظة لنرى أين خصصت، والقطاعات المستفيدة منها
-علينا أن نرتّب الأولويات، وأن نختار المشروع الذي يحقق أكبر خدمة ومنفعة للمواطن، خصوصاً حين يتعلق العمل بموازنة محافظة
-سمع عن طرق الموت، التي أخذت الكثير من مواطنينا في حوادث السير، وهذه حالة يجب أن تنتهي، وينتهي وجود هذا المصطلح
وأضاف أن “موضوع الحماية الاجتماعية له الأولوية، فالدولة تولي اهتماماً لهذا البرنامج، وفقا لمنهجية علمية معتمدة دولياً تساهم في تخفيف الفقر، لا أعني فقط الدخل المعاشي، إنما نستهدف الفقر متعدد الأبعاد، الذي يشمل خدمات التربية والصحة والسكن