ذات صلة

جمع

النجمة العالمية كيت بلانشيت تظهر تضامنها مع فلسطين

ظهرت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، سفيرة النوايا الحسنة لوكالة...

خلاف على “أقساط تك تك” يؤدي إلى مقتل فرد في شرق بغداد

خلاف على "أقساط تك تك" يؤدي إلى مقتل فرد...

العميري: حكم العراق الشعب هو مصدر السلطات.

رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري،...

عملية أمنية هي الأكبر في البتاوين ببغداد

وزارة الداخلية أطلقت عملية أمنية واسعة في منطقة البتاوين...

نصائح تغذية لمرضى حصى الكلى: اكتشف الأطعمة المناسبة لصحتك

1. تعرف على أفضل الأطعمة للتخفيف من حصى الكلىالاغذية...

مستشار رئيس الوزراء يعلن ميزات انضمام العراق إلى مجموعة إجمونت

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، ميزات انضمام العراق إلى مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية، فيما أكد أن الانضمام للمجموعة سيجعل العراق لاعباً أساسياً في الأمن المالي على المستويين الداخلي والخارجي.
وقال صالح، بتصريح تابعته “عشتار تايمز”، إن “انضمام العراق إلى المجموعة الدولية لمكافحة غسل الأموال وأموال الجرائم والإرهاب التي يطلق عليها اسم مجموعة (إجمونت EGMOND)، يعد نقطة تحول في مسار تكامل العراق مع وحدات تبادل المعلومات والتحريات الدولية والتعاون في ملاحقة استرداد أموال الجريمة والإرهاب وعمليات غسل الأموال العابرة للحدود”.
وأضاف، أن “انضمام العراق إلى هذه المنظمة اللوجستية في مجال التحري المالي الدولي المنظم في مجال توافر المعلومات المتعلقة بالجرائم المالية، سيمنح العراق مرتكز قوة ليكون لاعباً أساسياً في الأمن المالي لبلدنا والعالم الخارجي بشكل منسق ومتكامل”.
ولفت إلى أن “هدف مجموعة (إجمونت) وهو المكان الذي تأسست فيه المجموعة الدولية في بروكسيل في العام 1995، جاء ليمثل منتدى أساسياً وشبكة رسمية من التعاون الدولي لوحدات التحريات المالية في جميع أنحاء العالم بغية تقديم الدعم لحكومات كل منها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المالية الأخرى”.
وأشار إلى، أن “هذا الدعم يشمل توسيع نطاق التعاون الدولي وتنظيمه في تبادل المعلومات الاستخبارية المالية، وزيادة فعالية وحدات المعلومات المالية عن طريق توفير التدريب وتبادل الموظفين لتحسين الخبرات والقدرات لدى الموظفين، وتعزيز التواصل الآمن فيما بين الوحدات من خلال تطبيق التكنولوجيا عبر شبكة إجمونت الآمنة، بالإضافة إلى إسناد وحدات المعلومات المالية ومكاتب مكافحة غسل الأموال بالبرامج والتقنيات الحديثة في ملاحقة الجرائم المالية العابرة”.