أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن تعاقد الجهات الحكومية مع شركات التدقيق المالي العالمية الرصينة، يمثل قوة تدقيقية دولية تسهم في الحد من ظواهر الفساد المتعدد الأطراف.
وقال صالح بتصريح تابعته “عشتار تايمز”, إن “شركات التدقيق العالمية تمتلك خبرات طويلة في التحري عن المعاملات المالية الأكثر تعقيداً ولا سيما النشاطات والمعاملات المالية والإدارية ذات الارتباطات الواسعة والمتشعبة والمسماة بالنشاطات المتفرعة ذات الأذرع الطويلة”.
وأضاف أن “استخدام قوة تدقيقية دولية إضافية للمراكز المالية المهمة في بلادنا أخذت صورته تتضح في الحد من ظواهر الفساد النظمي المتعدد الأطراف، وأن الآثار الإيجابية لهذا التدقيق الشامل المتعدد الأغراض يمثل بلا شك بعداً جديداً في توفير مناخ مبني بتقييم مستوى الانضباط المالي إضافة إلى دوره في تقوية مسارات طويلة الأمد تعد ذات أهمية راسخة في الإدارة الحكومية، وتمتد في الوقت نفسه عبر مفاصل النشاطات المالية الحكومية المتشعبة الأغراض في بلادنا”.
وتابع صالح أنه “وفق المعايير الدولية، في تطوير كفاءة إدارة المال العام وآليات التدقيق واعتماد أصول المحاسبة الحديثة، فالإجراءات الدولية التي تعتمد في التدقيق هي إجراءات تركت أثراً إيجابياً في توفير مناخ إضافي من الوقاية المالية التي تنسجم مباشرة مع المبادئ العامة التي جاء بها البرنامج الحكومي في تطوير النظام الإداري الحكومي الرقمي، وهو توجه بات متماسكا ومستمرا ويلامس الحوكمة المالية وفق المعايير الدولية لحماية المال العام وتطبيق قوة القانون”.
ونوه مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية بأن “دور شركات التدقيق الدولية يستند في الأحوال كافة الى مبادئ وأسس قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل، فضلاً عن التعليمات والإجراءات الرقابية الوطنية النافذة”.