حسم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الجدل حول طريقة تمشية الامور المالية للدولة في حال لم تقر الموازنة العامة للعام الحالي 2022 والعام المقبل 2023.
وقال صالح في تصريح صحفي، أنه “في حال لم تقر الموازنة بسبب تعطيل البرلمان فيتم الرجوع الى المحكمة الاتحادية لإباحة استمرار تطبيق قانون الادارة المالية بالصرف 1/12 ولأكثر من عام بناء على ما تحقق من مصروفات جارية فعلية في موازنة العام 2021”.
وأضاف صالح أن “وزير المالية حسم الجدل بهذا الشأن منوها انه بالإمكان استمرار الصرف بنسبة 1/12 شهريا من المصروفات الفعلية المستمرة التي تحققت من خلال تنفيذ موازنة العام 2021 ذلك عند دخول البلاد سنة مالية ثانية وتحديدا عام 2023ومن دون توافر قانون للموازنة العامة في سنة 2022”.
وأشار الى انه “سيكون العمل على غرار ما يتم حاليا في سنة 2022 اذ يتم الصرف والبلاد بدون موازنة عامة ايضا وتعتمد الصرف بنسبة 1/12 من مصروفات العام الماضي المستمرة الفعلية التي تضمنتها موازنة 2021، مايعني امكانية تطبيق نص وروح المادة 13 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل بشان نسبة الصرف 1/12 وسريانها على اكثر من سنة مالية وهي خالية من موازنة عامة”.
مستشار الكاظمي يحسم الجدل بشأن إنفاق الدولة بغياب الموازنة
