رجح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إرسال مسودة قانون الموازنة إلى البرلمان الاسبوع المقبل، مبينا أن حجم الموازنة لن يتجاوز في أي حال 200 ترليون دينار.
وقال صالح في تصريح صحفي اطلعت عليه “عشتار تايمز”، إنه “من المحتمل جداً أن يصادق مجلس الوزراء بحلول نهاية الأسبوع المقبل على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، ويرسلها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها في أقرب وقت”.
وأشار إلى أن “الأرقام التي يجري تداولها كلها عبارة عن سيناريوهات وتوقعات، ولكن موازنة سنة 2023 لن يتجاوز حجمها في نهاية المطاف 200 ترليون دينار عراقي”، مبينا أن “العراق يعتمد في تأمين 90% من عائداته من عمليات تسويق وبيع النفط”.
وأوضح أن “التذبذب القائم في أسعار النفط يدفع إلى توقع تثبيت 70 دولاراً كسعر لبرميل النفط في موازنة 2023، متوقعا أن “يكون المعدل اليومي لصادرات النفط العراقي في 2023 هو 3.4 برميل”.
مستشار السوداني يحدد موعد إرسال الموازنة إلى البرلمان
