ترأس نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة للمجلس الوزاري للاقتصاد لمناقشة إجراءات البنك المركزي لخفض سعر صرف الدولار، فيما أكد محافظ البنك مصطفى غالب مخيف أن الإجراءات المتخذة ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي.
وقال بيان صادر عن وزارة التخطيط تلقته “عشتار تايمز” إن “الوزير محمد علي تميم ترأس جلسة طارئة للمجلس الوزاري للاقتصاد، ضيف خلالها محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الذي استعرض الإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك للسيطرة على السياسة النقدية، والحد من ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية”.
وأوضح مخيف وفقاً للبيان أن “الإجراءات المتخذة ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي بالعراق”، مؤكدا “حرص واستعداد البنك لتغطية الاعتمادات المستندية والخاصة باستيراد المواد الغذائية بشكل كامل، وتوفير العملة الأجنبية للمواطنين”.
وأعرب أعضاء المجلس الوزاري للاقتصاد وفقاً للبيان عن دعم الحكومة الكامل لإجراءات البنك المركزي التي من شأنها تحقيق حالة من الاستقرار وخفض أسعار صرف الدولار في الأسواق.
وناقش المجلس الوزاري للاقتصاد كذلك إجراءات وزارة التجارة بشأن تأمين المواد الغذائية، وأثنى على قيام الوزارة بتبسيط إجراءاتها بمنح إجازة الاستيراد خلال يوم واحد، وتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية.
كما ناقش المجلس بحسب البيان عددا من التوصيات ذات الصلة بتعديل التعرفة الجمركية وفقا للمتطلبات الاقتصادية، مع استثناء المواد الغذائية والادوية من تلك الإجراءات.
مخيف: الإجراءات المتخذة ستحقق الاستقرار النقدي
