قالت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، إن وزارة الصناعة وضعت خطة جديدة للنهوض بالواقع الصناعي خلال النصف الأول من العام المقبل، مشيرة إلى حاجة الصناعة العراقية إلى تشريعات جديدة.
وأكد رئيس اللجنة علي الموسوي في تصريح تابعته ” عشتار تايمز” أن “أهم قوانين اللجنة هو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مشيراً إلى أن “أهميته تكمن في فتح المجال للشركات الخاصة لتأخذ دورها في واقع عجلة الاقتصاد المحلي”.
وأضاف الموسوي، أن “وزارة الصناعة وضعت خطة جديدة للنهوض بالمعامل الاستراتيجية الكبيرة مثل الحديد والصلب والبتروكيمياويات والصناعة الغذائية والصناعات الأخرى الكبيرة في البلد”، مبيناً أن “وزير الصناعة وخلال استضافته أكد أن الأشهر الستة المقبلة ستغير الواقع الصناعي العراقي وستعود علامة صنع في العراق على جميع المنتجات الصناعية بمساندة التشريعات التي سيدعمها مجلس النواب للنهوض بقطاع الصناعة”.
وتابع، أن “اللجنة “تناقش دعم قروض للقطاع الصناعي من ضمن الموازنة المقبلة”، موضحاً أن “التشريعات العراقية تضم العديد من القوانين التي تحافظ على دعم الصناعة في البلد ومنها قانون دعم المنتج وهو من أهم القوانين ولو فُعِّل بشكل صحيح فإن الصناعة العراقية سيكون لها دور مهم في النهوض بالواقع الصناعي”.
لجنة الاقتصاد: الصناعة بحاجة إلى تشريعات جديدة
