لجان حكومية لمعالجة التجاوزات على الاراضي الزراعية

حددت وزارة الزراعة، المحافظات الأكثر تجريفاً للبساتين ونسبة التجاوزات على الأراضي الزراعية، فيما أعلنت تشكيل لجان حل حكومية لمعالجة المشكلة.
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي حمود، في تصريح تابعته “عشتار تايمز”، إن “تجريف الأراضي مشكلة أزلية”، مبيناً أن “القوانين والتشريعات الزراعية تؤكد عدم التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين وتجريفها، إذ إنه يؤدي إلى تدهور الأراضي وانحباس الرقعة الزراعية”.
وأضاف حمود، أن “الفراغ الحكومي في العام 2003، أدى إلى تجاوز بعض المواطنين وتجريف البساتين والأراضي في المحافظات، خاصة وأن أكثر المساحات التي تم تجريفها في المناطق ذات الكثافة السكانية في بغداد والبصرة والموصل”.
ولفت إلى أن “نسبة التجاوزات مع المساحة الكلية الصالحة للزراعة لا تتعدى 5‎ بالمئة‎ أو أقل من ذلك”، مؤكداً أن “الحكومة جادة في معالجة هذه المشاكل، إذ تم تشكيل لجان حل ومتابعة من قبل مديريات الزراعة، فضلاً عن لجنة حل في دائرة الأراضي الزراعية”.
وأوضح، أن “هناك بعض القرارت صدرت لصالح وزارة الزراعة تمنع التجريف، فضلاً عن وجود تنسيق ما بين دائرة الأراضي الزراعية والقضاء والوحدات الإدارية”، لافتاً إلى “المضي بحل الأراضي وعودة الأرض إلى عقارات الدولة حتى وإن كانت (ملكا صرفا) بعد أخذ الإجراءات القانونية”.
وتابع، أن “نسبة الأراضي المسترجعة تقدر بأكثر من 1‎ بالمئة‎ من نسبة التجاوز البالغة 5‎ بالمئة‎”، منوهاً إلى “إعداد مسودة قانون عام 2016 ورفعها إلى البرلمان لمعالجة مشكلة تجريف الأراضي، إذ تضمن عدم تكرار موضوع التجريف مستقبلاً ومعالجة ما خلفه في السنوات السابقة”.
وأكمل، أن “الدائرة تعمل على منع التجاوزات التي تحدث في الوقت الحالي والحفاظ على الرقعة الزراعية”.