أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، عن وضع آليات لمعالجة الوضع القانوني للنزيلات من الجنسيات الأجنبية المصاحبة لهن.
وقالت الوزارة في بيان تلقته “عشتار تايمز” إن “لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، استضافت وزير العدل خالد شواني ومدراء مديريات السجون النسائية في بغداد والمحافظات، لمناقشة قانون مشروع تشغيل النزيلات وآليات معالجة الوضع القانوني للنزيلات من الجنسيات الاجنبية والأطفال المصاحبة لهن”.
وأضاف، أن “شواني استعرض بشكل مفصل عمل دوائر الإصلاحية والخاصة بالنزيلات وأهم المشاكل والمعوقات التي تعترض عملهن، موضحاَ ان وزارة العدل تعمل بشكل حثيث بشأن ملف اطفال النزيلات العراقيات و الأجنبيات داخل الأقسام الإصلاحية”.
وأكد الوزير بحسب البيان، أن “الوزارة تعمل وفق ما جاء في المنهاج الحكومي, والذي يتضمن معالجة ملف الاكتظاظ في السجون, وذلك من خلال التوسع داخل المؤسسات السجنية كإضافة أبنية جديدة لاستيعاب النزلاء، كذلك الإيعاز بإنجاز المشاريع المتلكئة في بناء الأقسام الإصلاحية”، لافتاً الى أن “المحور الثالث في المنهاج الوزاري لمعالجة الاكتظاظ يتضمن بناء مدن إصلاحية كبيرة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
شواني: حددنا آليات لمعالجة الوضع القانوني للنزيلات من الجنسيات الأجنبية
