أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، ضرورة أن تتسم إجراءات مكافحة الفساد بالشفافيَّة وإطلاع الجمهور على مخرجاتها، مشدداً على أن تكون مساءلة الفاسدين لا سيما الكبار منهم علنيَّة.
وشدد حنون خلال لقائه ممثلين عن مركز (دجلة للتخطيط الاستراتيجي) في بيان تلقته “عشتار تايمز” “على أهميَّة دور منظمات المجتمع المدني والمراكز البحثيَّة والإستراتيجيَّة في نشر وترسيخ ثقافة النزاهة والحفاظ على المال بين أوساط المجتمع”، واصفاً إياها بأنها “عين الدولة في ظل نظام ديمقراطي حر ومستقر”، لافتاً إلى “دور المواطن في الحفاظ على المكتسبات عبر دعمه للمؤسسات”.
وأردف رئيس الهيئة، أن “مهمة مكافحة الفساد مهمة وطنيَّة نبيلة وهي أمانة في أعناق العاملين في الأجهزة الرقابيَّة، منبهاً إلى العلاقة الطرديَّة بين الفساد والإرهاب وأن الأخير لم يكن ليسيطر ويتوغل لولا وجود الفساد والفاسدين وتواطؤهم، منبهاً بدور المواطنين في محاربة الفساد عبر تعاونهم مع الأجهزة الرقابيَّة وإبلاغهم عن حالات المساومة والابتزاز والرشى التي قد يتعرضون لها أثناء مراجعتهم مؤسسات الدولة”.
وأرجع حنون، “الإنجازات التي حققتها الهيئة في الأشهر المنصرمة إلى منهاج العمل الذي رسمته الهيئة، ووجود حكومة جادة في برنامجها الذي وضعت فيه مكافحة الفساد في أولى أولوياتها، فضلاً عن دعم وإسناد السلطتين التشريعيَّة والقضائيَّة، موضحاً أن الهيئة ولجنة النزاهة النيابيَّة يعملان بجد ومثابرة لإكمال مسودة التعديل الثاني لقانون الهيئة، وعرضها على مجلس النواب لإقرارها، مشيراً، إلى أن “المسودة تتضمن نصوصاً كثيرة “تمنحنا إقداماً وقوة” في محاربة الفساد”.
وتابع البيان، أن” ممثلي مركز (دجلة للتخطيط الاستراتيجي) أعربوا عن إعجابهم بإنجازات الهيئة الأخيرة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال، مبدين استعدادهم لتكثيف العمل مع الهيئة؛ بغية التوعية بخطورة آفة الفساد والتشجيع على الإبلاغ عنه، والسعي الحثيث؛ لتحقيق رقابة مجتمعيَّة تساند الأجهزة الرقابيَّة الرسميَّة”.