ذات صلة

جمع

النجمة العالمية كيت بلانشيت تظهر تضامنها مع فلسطين

ظهرت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، سفيرة النوايا الحسنة لوكالة...

خلاف على “أقساط تك تك” يؤدي إلى مقتل فرد في شرق بغداد

خلاف على "أقساط تك تك" يؤدي إلى مقتل فرد...

العميري: حكم العراق الشعب هو مصدر السلطات.

رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري،...

عملية أمنية هي الأكبر في البتاوين ببغداد

وزارة الداخلية أطلقت عملية أمنية واسعة في منطقة البتاوين...

نصائح تغذية لمرضى حصى الكلى: اكتشف الأطعمة المناسبة لصحتك

1. تعرف على أفضل الأطعمة للتخفيف من حصى الكلىالاغذية...

رئيس الوزراء يشدد على ضرورة دراسة إطلاق سلّة المواد الإنشائية

شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على ضرورة دراسة إطلاق سلّة المواد الإنشائية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “عشتار تايمز”, أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم، زيارة إلى مقرّ وزارة التجارة، لمتابعة تنفيذ أهداف البرنامج الحكومي، والاطلاع على إجراءات الوزارة في ملفات البطاقة التموينية، وتوفير المواد الأساسية والإصلاحات الاقتصادية”، مبيناً أن “رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع الكادر المتقدم في الوزارة”.
وأكد السوداني، خلال اللقاء “أهمية تحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية، خصوصاً الرزّ والزيت، وإنهاء الإجراءات المعقدة التي يواجهها المواطن أثناء مراجعته بشأن تسجيل البطاقة التموينية وإجراءات الحذف والنقل، وضرورة حفظ كرامة المواطن عند المراجعة”.
وأشار الى “مضيّ الحكومة في إجراءات القضاء على التجارة المشبوهة، واستمرار المعركة ضد المضاربين بالعُملة”، مؤكداً أن “الإجراءات الأخيرة في القطّاع المالي قد أسهمت في ترسيخ ثقة المؤسسات العالمية المالية بالتجارة العراقية”.
وشدد على “ألّا تكون وزارةُ التجارة وزارةً للبطاقة التموينية، وأن تأخذ كامل دورها في إنجاز الإصلاح الاقتصادي المنشود، وتهيئة بيئة أعمال جاذبه للاستثمارات”، لافتاً إلى “ضرورة دراسة إطلاق سلّة المواد الإنشائية، وأن تستمر الإجراءات الحكومية للحفاظ على أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية”.
وأجرى السوداني جولة في دائرة تسجيل الشركات في الوزارة، واطلع ميدانياً على الآليات المتبعة في التسجيل، كما التقى بعدد من المواطنين المراجعين وما يواجهونه من معوقات ومتطلبات لإنجاز معاملاتهم.
ووجه “بالاستمرار في تبسيط الإجراءات بما يلبّي أهداف دعم القطاع الخاص، ودعم مشاركته في الإصلاحات الاقتصادية، كما وجه بأهمية إيجاد بناية تتناسب وحجم المراجعين وما تضطلع به الدائره من مهام”.