ديوان الرقابة المالية: إلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط

الزم ديوان الرقابة المالية الاتحادي، حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط.
وذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا تلقته “عشتار تايمز” اليوم الاثنين، ان “دائرة تدقيق النشاط الصناعي في ديوان الرقابة المالية اتخذت مجموعة من الإجراءات – نحيط علم مؤسسات الدولة المعنية كافة والرأي العام بها – بغية تنفيذ حكم المحكمة الإتحادية العليا بالعدد ( 59 / إتحادية / 2012 وموحداتها 110 / إتحادية / 2019 ) في 15 / 2/ 2022 ،الذي تقرر بموجبه الحكم بما يلي :
1.عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغاءه لمخالفته احكام المواد ( 110و 11 و112 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

2. الزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
3. متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة إقليم كردستان.
4. إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعة بغية تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة الإقليم من جرائها.
   5.يتم تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة بالشكل الذي يضمن ايصال حقوق مواطني محافظات الإقليم من الموازنة العامة الإتحادية وعدم تأخيرها.
   واوضح، ان “تلك الإجراءات تم الاشارة اليها بشكل موجز بكتاب ديوان الرقابة المالية – دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالعدد (11/ 28 / 2600) في 30 / 1/ 2023 الموجه الى المحكمة الإتحادية العليا – مكتب رئيس المحكمة”، مبينا ان “الديوان مستمر في متابعة ما ورد في المحور التنفيذي للمنهاج الوزاري / تشرين الاول / 2022، بقدر تعلق الامر بالتنسيق بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان حول الملفات والقرارات التي تخص الإقليم.