أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الأربعاء، أن إطلاق التعيينات مرهون بأمرين، فيما أشار إلى وجود حراك حكومي بشأن سلم الرواتب.
وقال التميمي، بتصريح تابعته “عشتار تايمز”, إن “مجلس الخدمة يعد تقريراً في نهاية كل عام بموجب نص القانون، ويقدم إلى الرئاسات الثلاث، ويكون على نوعين، الأول يتعلق بنشاط المجلس في مجال الخدمة خلال السنة المالية المنصرمة، وتقرير آخر يتعلق بمجال التوظيف وشؤون الوظيفة في المؤسسات و الوزارات الحكومية”.
وأشار إلى، أنه “تم توقيع التقرير الختامي لسنة 2022 خلال الاسبوع الماضي، وإرسل نسخ منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية، حيث ضم كل تفاصيل الوظيفة التي تمت خلال سنة 2022 “.
أما ما يخص التعيينات، أكد التميمي، أن ” إطلاق التعيينات مرهون أما بنص قانوني او بقرار مجلس الوزراء، أي أن النص القانوني يكون في قانون الموازنة وهو الذي يحدد الدرجات وانواعها واعدادها وأماكن توزيعها ونحن ملزمون بالتنفيذ، او في بعض الأحيان يكون بناءً على قوانين استثنائية مثل قانون الدعم الطارئ او قرارات مجلس الوزراء، وايضاً نحن ملزمون بتنفيذ جميع التفاصيل”.
وعن سلم الرواتب، لفت إلى أنه “تم تشكل لجنة بأمر ديواني برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في وزارة التخطيط وعضوية جملة من الوزارات بما فيها مجلس الخدمة، ووضعت هذه اللجنة توصيات وقدمت الى الحكومة”.
وذكر، أن “الحكومة ناقشت توصيات اللجنة وكذلك الحال لبعض لجان مجلس النواب الذين قاموا بمناقشة التوصيات، لغرض وضع سلم رواتب موحد لكل المؤسسات الحكومية مع الاحتفاظ بالخصوصية لبعض الوظائف، اما النتائج النهائية المتمخضة عنها، لم اطلع عليها لغاية الآن، ولم تصادق على إجراءاتها”، معبراً عن أمله في أن “تكون التوصيات محققة لمبدأ المساواة و العدالة لجميع الموظفين في القطاع العام”.
حراك حكومي بشأن سلّم رواتب الموظفين
