توافق برلماني – حكومي على إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد مستشار رئيس الوزراء، رئيس لجنة خلية إدارة الإصلاح عامر العضاض، اليوم الاثنين، أن التحضيرات الخاصة بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص أعدت تمهيداً لرفع القانون للبرلمان والتصويت عليه، فيما أشارت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية الى أن القانون سيرى النور خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وقال العضاض، في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن “خلية إدارة الإصلاح بالتعاون مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية أقامت ورشة عمل بعنوان (المواد القانونية النموذجية للشراكة)”، مبيناً أن “هذه الورشة الثالثة التي تعقد لمناقشة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح، أن “الورشة الأولى طرحت التحديات والمشاكل التي تواجه الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتم الاستماع الى الشركاء في القطاع الخاص والأخذ بملاحظاتهم، بينما ناقشت الورشة الثانية ورقة السياسات مع الشركاء الحكوميين بحضور القطاع الخاص”، منوهاً بأن “العمل جارٍ على تلبية طموحات الشعب وزيادة الجودة والكفاءة”.
من جانبه أكد رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي، ‏أن “هذه الورشة الثالثة التي تقام لمناقشة قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام”.
وأردف، أن “الورشة تناولت العديد من القضايا والتحضيرات لرفع القانون الى مجلس النواب استعداداً للتصويت عليه وهناك تقدم بوضع مواد القانون وحضور مهم للقطاع الخاص”.
واستطرد، ” لا يمكن بناء البلد من دون وجود القطاع الخاص الذي يشكل نحو 70 بالمئة لذلك من الضروري تواجده مع القطاع العام”.
وأضاف، أن “القانون سيرى النور خلال الدورة البرلمانية الحالية”، مبيناً أن “الحراك جاد بهذا الصدد ومن المتوقع التصويت عليه خلال الثلاثة أشهر المقبلة”.