أوضحت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، آلية محاسبة أصحاب المولدات الحكومية والأهلية المخالفين للتسعيرة المحددة، فيما أكدت وجود تنسيق حكومي لإكمال إجراءات توزيع الحصص الوقودية على أصحاب المولدات غير المسجلة.
وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس الكلابي، في تصريح تابعته “عشتار تايمز”: إن “محافظ بغداد محمد جابر العطا، وجه بعقد اجتماع في المحافظة بحضور مسؤولي الوحدات الإدارية لغرض متابعة تشغيل وعمل أصحاب المولدات”.
وأضاف الكلابي، أنه “تم تحديد سعر الأمبير بواقع 6 آلاف دينار للتشغيل العادي، و9 آلاف للتشغيل الليلي، و12 ألفاً للتشغيل الذهبي، مع إمكانية إضافة ألف أو ألفين على سعر الأمبير للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية”.
وأوضح، أن “المحافظ منح صلاحية للوحدة الإدارية بتقليل التسعيرة حال وجود تجهيز جيد للطاقة الكهربائية”، مشدداً على “محاسبة المخالفين من أصحاب المولدات الحكومية ممن يمتلكون حصة وقودية بفرض غرامة عليهم، فيما يتم محاسبة أصحاب المولدات الأهلية من خلال تقديم شكوى إلى مركز الشرطة وترفع إلى القضاء ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
وأشار، إلى “وجود تنسيق عال المستوى مع شركة توزيع المنتجات في وزارة النفط لغرض رفع أسماء أصحاب المولدات الذين ليس لديهم حصة وقودية إلى هيئة توزيع المنتجات النفطية لغرض الإكمال ومنحهم الحصة”، مبيناً أن “منح الحصة الوقودية يتم وفقاً للضوابط المعمول بها
تنسيق حكومي لتسريع إجراءات إيصال الحصص الوقودية للمولدات غير المسجلة
