تناول تقرير صادر عن صندوق النقد العربي المبادرات الداعمة للاستقرار المالي التي قام بھا البنك المركزي العراقي، عن طريق قسم الاستقرار النقدي والمالي والذي أسھم في إعداد ثلاث مبادرات ضمن الخطة الاستراتیجیة 2021 – 2023.
وأوضح التقرير أن المبادرات تمثلت بتطوير مؤشرات السلامة المالية، تعزيز مراقبة المخاطر العابرة للحدود، ومراقبة مديونية الأفراد لدى الجھاز المصرفي.
وأضاف التقرير أن المركزي العراقي يطبق معايير بازل للسيولة (نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر)، أما فيما يتعلق بنسبة الرافعة المالية، ونسبة القرض الى قيمة الضمانة فمن المخطط تطبيقھا خلال العام 2022.
وبين فيما يخص متطلبات (بازل ( III، فتبلغ نسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال وفق متطلبات )بازل lll) 5.12بالمئة، وھذا الإجراء مطبق على المصارف التجارية، أما بالنسبة للمصارف الاسلامية فلا يزال المشروع قيد العمل.
كما يتوفر إطار قانوني شامل يتضمن الرقابة والإشراف على أنظمة الدفع والتحويلات الالكترونية، وخدمة الدفع عبر الهاتف النقال، ورقم الحساب الموحد، كما يتوفر دليل منشور للحوكمة ملزم للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ونظام استعلام ائتماني عام، وفقاً لمبادئ البنية التحتية لأسواق المال.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للنظام المالي فقد تم تقييم نظام التسوية الاجمالية وتطبيق المبادئ الأربعة والعشرين على النظام لتقليل المخاطر، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.