بغداد-عشتار تايمز
أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، الأربعاء، عدم امتلاكها سنداً قانونياً لفرض أسعار للوحدات السكنية على المستثمرين.
وكشفت رئيس هيئة الاستثمار سها النجار عن (حراك حكومي لتعديل قانون الاستثماروتشكيل لجنة حكومية للنظر بالأراضي الممنوحة خلال 20 سنة الماضية.
مبينة أن (المشروعات السكنية في بغداد غير تابعة للهيئة، وبالتالي لا يمكن فرض سلطة الهيئة عليها)موضحة انه (عند منح إجازة استثمارية؛ تتم محاسبة المستثمرين من حيث التكلفة والأسعار، وعند تقديمه دراسة جدوى بالسعر؛ يتم تثبيته في العقد ووضع غرامة على العقد في حال زيادة الأسعار، وبهذه الطريقة التنفيذية يتم السيطرة على الأسعار مشيرة إلى أن (المشاريع التابعة لهيئة الاستثمار الوطنية قليلة، فضلاً عن المشاريع الاستثمارية السابقة لم تكن وفق دراسة جدوى وهي التي تقوم برفع أسعار الوحدات السكنية)
تحرك حكومي بشأن أسعار الوحدات السكنية وتعديل قانون الاستثمار
