بدأت الحكومة البريطانية تطبيق تعديلات على القوانين الملزمة للمجرمين السابقين بإبلاغ أصحاب العمل بسجلهم الإجرامي، لتسمح لهم بإخفاء ماضيهم حتى تساعدهم على الاندماج في المجتمع.
وصرح أليكس تشاك وزير العدل البريطاني بأن اضطرار المجرمين السابقين إلى الاعتراف بإداناتهم بعد سنوات من إطلاق سراحهم من السجن، يمكن أن يشكل عائقاً كبيراً أمام الأشخاص الذين يحاولون إعادة الاندماج في المجتمع.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات ستساعد المجرمين السابقين في الحصول على الدخل الثابت والحياة المستقرة، ما يقلل من فرص عودتهم لممارسة الإجرام، ويضمن تقليل عدد الضحايا المحتملين للجريمة.
وأوضحت وزارة العدل أن اعتراف المجرمين السابقين بماضيهم، يمكن أن يكون عائقاً أمام العثور على عمل أو سكن، وأن التوظيف يمكن أن يساعد على الحد من عودتهم لعالم الجريمة، وهو ما يكلف دافعي الضرائب ما يصل إلى 18 مليار جنيه إسترليني كل عام.
وعدّلت وزارة العدل القانون الذي كان ينص على ضرورة إبلاغ الأشخاص الذين تجاوزت مدة سجنهم 6 شهور عن ماضيهم الإجرامي أثناء طلب التوظيف لمدة عامين، ليصبح عاماً واحداً لمن تم سجنهم 12 شهراً.