انخفاض الاستثمارات الصينية في أميركا لأدنى معدلاته

تراجعت معدلات الأنشطة التجارية الصينية داخل الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عقدين، في إشارة إلى أن التوترات الجيوسياسية بين البلدين الكبيرين تلقي بظلالها على النشاط المالي بينهما.
وكشف تقرير لمجلة “فايننشال تايمز” نشرته امس الجمعة، أن عمليات الاستحواذ واندماج الشركات الصينية في الولايات المتحدة بلغت قيمتها نحو 221 مليون دولار حتى الآن خلال هذا العام، في أبطأ وتيرة استثمار منذ عام 2006، في حين كانت مثل هذه الاستثمارات قد بلغت نحو 3.4 مليار دولار خلال نفس المدة من العام الماضي.
يأتي ذلك في وقت تتنامى فيه الاستثمارات الصينية الداخلية، وهو ما يكشف تأثير التوترات الجيوسياسية بين البلدين على الاستثمارات المالية لبكين في الولايات المتحدة والتي كانت بمثابة جسرًا للأعمال التجارية للصين في الأسواق الغربية المربحة.
كما وصلت حجم الاستثمارات الصينية في ألمانيا خلال هذا العام نحو 189 مليون دولار، وهو المعدل الأقل منذ نحو عشر سنوات، فيما وصل حجمها في بريطانيا إلى 503 ملايين دولار وفي أستراليا نحو228 مليونًا.
وازدادت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين سوء خلال هذا العام بعدما أسقطت الولايات المتحدة منطاد تجسس صيني مشتبه به، ومع أيضًا بدء عمل لجنة في الكونغرس حول الصين وزيادة التدقيق في العلاقات التجارية، بجانب فرض واشنطن قيودًا على وصول بكين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات.
وزار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الصين الشهر الماضي، واتفق مع قادتها على أن المنافسة بين الجانبين ينبغي ألا تتحول إلى صراع.
كما زارت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الصين بوقت سابق هذا الشهر في رحلة امتدت أربعة أيام، دعا خلالها إلى إجراء إصلاحات للسوق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ونوهت إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيقاومون ما وصفتها “بممارسات اقتصادية غير عادلة” للصين.
وأضافت أنها ستوضح للمسؤولين الصينيين أن واشنطن لا تسعى إلى “فصل كامل لاقتصاداتنا”، لكنها ستثير المخاوف بشأن استخدامهم للدعم الموسع للشركات المملوكة للدولة والشركات المحلية، والعقبات التي تحول دون دخول شركات أجنبية إلى الأسواق، و”الإجراءات العقابية” الأخيرة ضد الشركات الأمريكية.
وقالت يلين إنها تزور الصين لتعزيز التواصل والعمل من أجل “علاقة مستقرة وبناءة” بين البلدين، فيما أوضحت أن واشنطن ستعمل على حماية مصالح أمنها القومي وحقوق الإنسان.