أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة خاصة للنظر برسوم تسجيل المركبات، وفيما حددت موعداً محتملاً لتطبيق قرار التخفيض، أوضحت آلية الاعتراض على الغرامات المحررة بالخطأ.
وقال مدير المرور اللواء طارق اسماعيل الربيعي، في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن “أول سؤال وجهه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية، يتعلق بالرسوم الكبيرة المفروضة على تسجيل المركبات”، مبيناً أن “المديرية تمكنت خلال العام الماضي من تخفيض رسوم الدراجات من 500 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، وبعضها انخفض إلى 60 بالمئة للتخفيف عن كاهل المواطن”.
وأضاف الربيعي، أنه “على ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شكلت المديرية لجنة خاصة للنظر برسوم تسجيل المركبات، حيث سترفع اللجنة المقررات إلى وزارة الداخلية والتي بدورها ستقوم برفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها”، مشيراً إلى أن “ذلك يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطن بتسجيل مركبته والرسوم المفروضة”.
وتابع أن “المبالغ المقررة خلال تخفيض الرسوم ما زالت تحت المداولة، مع الأخذ بنظر الاعتبار تعظيم موارد الدولة”، موضحاً أن “تعظيم موارد الدولة يؤخذ بعين الاعتبار في الدرجة الأولى كون ذلك إجراء وطني مهم”.
وأكد أن “تخفيض الرسوم سيكون مرضياً للطرفين”، لافتاً إلى أن “القرار سيشمل جميع المركبات، ويتوقع البدء بتطبيقه في الشهر الأول من العام المقبل”.
وبين أن “القرار لا يشمل الغرامات لكون الغرامة نظام عالمي لضبط إيقاع الشارع، وتلزم الجميع بتطبيق القانون وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر”، موضحاً أن “كلفة الغرامات في إقليم كردستان والدول المجاورة أعلى مما يفرض في البلاد”.
وبشأن الاعتراض على أي غرامة حررت بالخطأ، أوضح الربيعي أن “المادة 28 من قانون المرور سمحت لأي مواطن بالاعتراض على الغرامة في حال حررت بالخطأ”، منوهاً إلى أنه “على المتضرر مراجعة الدائرة القانونية بذات يوم تبليغه الغرامة للتحقيق مع الضابط المسؤول بعد استقدامه واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبت وجود خطأ”.
المرور تحدد موعداً محتملاً لتطبيق قرار تخفيض رسوم تسجيل المركبات
