قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، الزام موظفي الاقليم بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية.
وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة، وتابعته “عشتار تايمز” ان “المحكمة قررت الزام المدعى عليهم رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء اقليم كردستان توطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي المؤسسات والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الاقليم وتخصم من حصة الاقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة ولكل الجهات المذكورة في الاقليم والفرعية التابعة لها”.
وشدد على “التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية اقليم كردستان”، داعيا “جميع المصارف تسهيل عملية التوطين واتباع السبل اللازمة لحصول المستفيد موظف او مكلف في خدمة عامة او متقاعد او مستفيد من الحماية الاجتماعية على راتبه في محل قامته من خلال المنافذ المنتشرة في الاقليم او المصارف المفتوحة في الاقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي”.
وذكر ان “المسؤول الاعلى ضمن الجهات المذكورة اعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية يتحمل مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب او الاجر للمستفيد وتكون موقعة من الرئيس الاعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية”.
وبين ان “على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اطلاق رواتب منتسبي الاقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض”.
المحكمة الاتحادية تقرر الزام توطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف الاتحادية
