أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، عدة قرارات خلال اجتماعه، أمس الاثنين، بينها قرار بعدم منح موافقات لمعامل جديدة تستخدم زيت الوقود، مشترطا استخدام الغاز وإلزام المشاريع بفحص جميع المواد الإنشائية الداخلة في إنشائها.
وقال بيان صادر عن المجلس تلقته “عشتار تايمز” ءإنه” ترأس نائب رئيس الوزراء الخارجية فؤاد حسين، الاثنين 8 آيار الاجتماع الثالث عشر للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية التجارة والزراعة والصناعة ومحافظ البنك المركزي ونائب رئيس الهيئة الوطنيّة للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية القانونية ورئيس هيئة الأوراق المالية وكالة”.
واستضاف المجلس، وفق البيان، وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع وناقش المجلس موضوع تجهيز زيت الوقود للمعامل وقرر التوجيه بالالتزام بقرار محلس الوزراء بخصوص تجهيز وزارة النفط بزيت الوقود لمعامل السمن والطابوق والجص بما يعادل 70-100٪ من الطاقة التصميمية للمعمل مع تشكيل لجان مراقبة من وزارتي النفط والصناعة والهيئة الوطنية للاستثمار لإجراء الكشف الموقعي على تلك المعامل لمعرفة الطاقة الإنتاجية الفعلية لها ومنح حصص الوقود على ضوء ذلك”.
وشدد المجلس على عدم منح موافقات لمعامل جديدة تستخدم زيت الوقود للتحول إلى استخدام وقود الغاز لما له من جدوى اقتصادية وبيئية جيدة مع حث المشاريع الحالية إلى التحول التدريجي لاستخدام هذا الوقود .
كما قرر المجلس إلزام جميع المشاريع خصوصا السكنية بفحص جميع المواد الإنشائية الداخلة في إنشائها خصوصا حديد التسليح من قبل دائرة المهندس المقيم وبإشراف مختبرات معتمدة واشتراط نجاحها بالفحص المختبري قبل استخدامها في تلك المشاريع مع إعادة تصدير جميع الإرساليات المستوردة لحديد التسليح عند فشلها في تلك الفحوصات وإشعار وزارة التخطيط بذلك أولا بأول.
كما ناقش المجلس الفقرات المدرجة في جدول أعماله واتخذ القرارات بشأنها.
المجلس الوزاري للاقتصاد يجتمع ويصدر عدة قرارات
