كشفت وزارة المالية العراقية، ان إيرادات الدولة خلال العام الماضي قاربت 150 تريليون دينار، وبفائض مالي تجاوز 55 تريليون دينار، خلال 11 شهراً.
وبحسب جداول وبيانات أصدرتها الوزارة، وتابعتها “عشتار تايمز” فإن حسابات الدولة العراقية منذ شهر كانون الثاني 2022 ولغاية شهر تشرين الثاني من العام نفسه، بلغت 149 تريليوناً و556 ملياراً و392 مليوناً و918 ألفاً و861 ديناراً، وهي تمثل نسبة 95% من اجمالي الايرادات، مبينة ان اجمالي النفقات مع السلف بلغ 93 ترليوناً و859 ملياراً و526 مليون دينار.
وبحسب جدول المالية فإن فائض الموازنة لغاية شهر تشرين الاول/ أكتوبر الماضي بلغ 55 تريليوناً و696 ملياراً و866 مليون دينار (ما يعادل 38.040 مليار دولار).
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد اكد في اذار/ مارس 2021 في ان اسباب بقاء الاقتصاد العراقي ريعياً يعود الى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الازمات العالمية التي تحدث بين الحين والاخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
المالية: نحو 150 تريليون دينار إيرادات العراق العام الماضي
