أكدت وزارة المالية، اليوم الخميس، أنها غير معنية بإجراء التعديلات على قانون الموازنة، فيما أكدت أن القانون يقع تحت مسؤولية مجلس النواب حصراً في الوقت الراهن.
وقالت الوزارة في توضيح رسمي تلقته “عشتار تايمز” إنه” بالوقت الذي تؤكد فيه وزارة المالية حرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع ممثلي الشعب في مجلس النواب العراقي والمتجسدة عبر اللقاءات والزيارات التي يجريها بعض النواب والتباحث بشأن تحقيق مصالح الشعب العراقي كافة دون تمييز، إلا أن من الواضح لدى الوزارة قيام بعض السادة النواب بطرح قضايا ضيقة وذات محدودية لا تنم عن رغبة حقيقية تجاه المصلحة الوطنية، وهي بذلك بعيدة عن الموضوعات التي يجري الحديث عنها وطرحها لوسائل الإعلام، الأمر الذي يعُد مظهرا من مظاهر كسب تعاطف الجمهور وإيهام الرأي العام تجاه قضايا لا تمت إلى الواقع بصلة”.
وأضافت الوزارة في توضيحها، أنها” تعرب عن استغرابها من التصريحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض السادة النواب ممن يدلون بها عقب إجراء زياراتهم للوزارة عبر الإدعاء بطرح مجموعة من القضايا الوطنية المهمة وخاصة المناقشات المتعلقة ببنود الموازنة لتحقيق المصلحة العامة”.
وتابعت، أنها” بهذا الصدد تؤكد عدم مسؤوليتها عن المعلومات والتصريحات غير الدقيقة التي تصدر عن بعض النواب بعد انتهاء الزيارات للوزارة، فضلا عن أنها غير معنية بإجراء التعديلات على قانون الموازنة لكون المشروع يقع في الوقت الراهن ضمن مسؤولية مجلس النواب حصراً، كما تدعو الوزارة وسائل الإعلام كافة إلى مراعاة الموضوعية والمهنية في تتبع المعلومات والتأكد منها من المصادر الرسمية المعروفة لدى الجميع”.
المالية تؤكد بأنها غير معنية بإجراء التعديلات على قانون الموازنة
