عزا عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي إلى عوامل ومضاربات سياسية واقتصادية، مؤكدا أن أسعار الصرف ستعود الى طبيعتها .
وقال كوجر في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن الحكومة لا تسعى أو تهدف لرفع أسعار الدولار، إلا أن الاختلال في الأسعار نتيجة مضاربات اقتصادية وسياسية إضافة إلى استحداث المنصة الإلكترونية التي استحدثت بضغط من الفيدرالي الأمريكي، وكذلك سحب دول الجوار للعملة الصعبة من العراق بطرق غير قانونية.
وأضاف، أن الأمور لا تزال تحت سيطرة البنك المركزي والحكومة لما تملكه البلاد من احتياطي نقدي، ولكن يحتاج الى وقت لحين التزام البنك المركزي العراقي ومن خلالها المصارف المشتركة في مزاد العملة بالمنصة الإلكترونية المستحدثة من جهة، ومكافحة تهريب الدولار إلى دول الجوار وكذلك السيطرة على عملية غسيل الأموال والحد منها من جهة ثانية،
واكد كوجر، أن “الحكومة ستعيد سعر الصرف إلى سعره السابق البالغ 148 ألف دينار”، مشددا على أن ” إعادة الأسعار إلى 120 ألف دينار امر محال وربما لا عودة له”.
وفي وقت سابق، كشفت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، ضمن سعراً ثابتاً لصرف الدولار عند 1450 الف دينار.
المالية النيابية: إعادة سعر صرف الدولار إلى 120 ألف دينار أمر محال
